وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجوب اطاعت از حكم حاکم اسلامی  از نگاه فریقین

سیدمحمود نبویان

مجید بابایی

چکیده          

احکامی را که در حکومت اسلامی جاری می شود، می توان به دو دسته تقسیم کرد: حکم الهی و حکم حکومتی. احکام الهی همان احکام کلی هستند که مجتهد آنها را از ادله اربعه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، به دست آورده و به صورت فتوی در رساله عملیه بیان می کند. اما احکام حکومتی به احکامی کلی و جزیی گفته می شود که حاکم اسلامی بر اساس قوانین، ضوابط و نیز مصالح نظام و مسلمین انشاء یا اجراء می کند. روشن است که اطاعت از احکام الهی بر هر مسلمانی واجب است؛ اما آنچه مورد سوال و تردید می باشد، این است که: آیا حکم حاکم اسلامی هم دارای وجوب اطاعت است یا خیر؟ در این مقاله پس از بررسی ادله فریقین، روشن خواهد شد که حکم حاکم نیز همانند احکام الهی واجب الاطاعة است. این مقاله ابتدا به ذکر معنای لغوی و اصطلاحی حکم می پردازد، سپس شواهدی از کلمات علماء را ذکر کرده و در آخر، ادله فریقین را در این مسأله متذکر می شود که در صورت نیاز، به صورت مختصر ادله توضیح خواهد شد.

واژگان كليدي

حکم، حاکم، حکم حکومتی، وجوب اطاعت.

مقدمه

یکی از وظایف و اختیاراتی که در مورد حاکم اسلامی مطرح است، صدور احکام در جامعه اسلامی است. حکم حاکم ـ که اصطلاحاً به آن حکم حکومتی گفته می شود ـ دارای آثار و احکام متعددی است. از مهم ترین احکامی که درباره حکم حاکم مطرح است، وجوب اطاعت است؛ که این مقاله در صدد بررسی آن از دیگاه علمای شیعه و علمای اهل تسنن می باشد. اکنون، پیش از بیان آراء علماء اسلام، معنای لغوی حکم و معنای اصطلاحی حکم حکومتی بیان می شود.

معنای لغوی حکم

مهم ترين معاني كه براي واژه حكم در لغت بيان شده است عبارتند از:

1. منع كردن (احمد بن فارس، 1404ق، ج2، ص91). 

در بعضي از كتب لغت متعلق منع را هم معين كرده و گفته اند: حكم به معناي منع از فساد است و به همين جهت به كسي كه ميان مردم قضاوت مي كند، حاكم گويند؛ زيرا او مردم را از فساد و ظلم به ديگران منع مي كند، يا حكمت را حكمت ناميده اند؛ زيرا مانع از جهل است. 

2. علم و فهم (ابن منظور؛ 1414ق، ج12، ص141-140)

3. قضاوت به عدل (همان).

4. وثوق (خليل بن احمد فراهيدي، 1410ق، ج1، ص412-411).

اصطلاحات حکم حکومتی

1. حکم حکومتی اجرایی

برای توضیح این مفهوم از حکم حکومتی، باید توضیح مختصری درباره حکم شرعی ارائه داد. 

در تعریف حکم شرعی آورده اند: حکم شرعی، حکمی است که از خطابات خداوند تبارک و تعالی فهمیده می شود و به افعال مکلفین تعلق گرفته است؛ مانند وجوب نماز که از خطاب (اقیموا الصلاة) و یا حرمت شراب که از خطاب (لا تشربوا الخمر) به دست می آید (حلی، فخر المحققین، 1387ق، ج1، ص8؛ عیاض بن نامی، 1426ق، یک جلدی، ص24).

موضوعاتی را که خداوند در مورد آنها حکم جعل کرده است، می توان به دو دسته کلی موضوعات فردی و اجتماعی تقسیم کرد. برای موضوعات «فردی»، می توان به نماز و روزه، برای موضوعات «اجتماعی»، به جهاد و امر به معروف اشاره کرد. احکامی که در تمام این موضوعات (فردی و اجتماعی) وجود دارد، از سوی خداوند تبارک و تعالی صادر شده است و فقیه باید آنها را از منابع شرعی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) استنباط کند. به چنین احکامی که فقیه از راه اجتهاد و فهم دقیق به آن رسیده و معمولاً در رساله عملیه خود ثبت کرده است، فتوی گفته می شود؛ و بر هر مقلِّدی لازم است با رجوع به فتاوای مرجع تقلید خود، احکام را بداند و به آنها عمل کند. 

اما تفاوتی اساسی میان این دو دسته از احکام وجود دارد و آن این که مقلِّدین می‎توانند به صرف وجودِ احکام فردی در رساله های عملیه، به آنها عمل کنند؛ اما احکام سیاسی ـ اجتماعی ای مانند جهاد، امر به معروف و غیره، صرف وجود آنها در رساله ها، برای اجرایی کردن آنها کافی نیست، بلکه اصلِ اجرا و کیفیتِ آن نیاز به دستور حاکم شرع دارد. به تعبیر دیگر، این دسته از احکام الهی، با صدور حکم از ناحیه خداوند به مرحله فعلیت رسیده است، اما از آنجا که مجری این دسته از احکام، حکومت است، تنجز و قطعیت عمل به آنها، نیاز به تصمیم و حکم حاکم دارد تا بر اساس مصلحت مسلمانان، حکم الهی را در جامعه اسلامی اجرا کند.

به چنین احکامی، در عین اینکه جنبه استنباطی دارند، حکم حکومتی گفته می شود (البته به جهت خصیصه استنباطی بودن آنها، فقه حکومتی نیز نامیده می شود)، یعنی در عین اینکه منشأ صدورشان خداوند تبارک و تعالی بوده و احکامی الهی و مرتبط با او هستند، ارتباطی نیز با حاکم دارند به همین جهت است که اصطلاح حکم حکومتی را می‎توان بر آنها اطلاق کرد؛ و این حاکم است که باید تصمیم بگیرد چنین احکامی فعلاً در جامعه اجراء شوند یا نه. نتیجه آن که، حکومتی بودن این احکام، صرفاً از این جهت نیست که بُعدِ اجتماعی و سیاسی داشته و مرتبط با حکومت می باشند، بلکه به این سبب است که نیازمند به حکم حاکم هستند. به نظر می رسد که قبول چنین مطلبی کمی سخت باشد، اما توجه به مطلب زیر، می تواند پذیرش آن را آسان تر نماید. 

اگر به گرایش عدلیه که احکام را تابع مصالح و مفاسد می دانند توجه کنیم، این مسأله به راحتی قابل تحلیل بوده و به همین جهت، پذیرش آن برای ذهن آسان تر می‎گردد بر طبق این اعتقاد می‎توان فهمید که مصالح و مفاسدی که در جعل احکام لحاظ شده و بر طبق آن حکمی از ناحیه شارع بیان گردیده، در احکام فردی و اجتماعی کاملاً متفاوت است. 

در بخش احکام فردی، مصالح مربوط به تعالیِ روح و قرب الهی است و صحنه ظهورش عالم قیامت است. و از آن جهت که انسان نمی داند چه فعلی در راستای قرب الهی و تعالی روح اوست و چه فعلی باعث انحطاط روح و بُعد از خدا است؛ لذا نه می تواند مصالح و مفاسد اینگونه افعال را درک کند و نه می تواند در آنها دخل و تصرف نماید.

امّا احکام اجتماعی که در اسلام وجود دارد، مصلحت و مفسده آن ها به حفظ نظام اجتماعی برمی گردد، و صحنه ظهورش در همین دنیا است. بنابراین، هم قابل تشخیص از ناحیه انسانهاست و هم متصدی آن می تواند در کیفیت اجرای آن در جامعه دخل و تصرف کند. طبق این اصل، اجرای چنین احکامی منوط به تحقق مصالح مورد نظر در ظرف جامعه اسلامی است. بنابراین، واجب است که حاکم شرع اسلامی آنها را به صورتی که مصلحت دارد اجراء نموده و در صورت بروز مفسده، از عملی شدن آنها جلوگیری کند. 

البته باید توجه داشت که این دسته از احکام دو جهت دارند: جهت استنباط و جهت اجرا و تحقق حکم حکومتی در مرحله اجرا است نه استنباط. مثلاً حکم دفاع از مرزهای اسلامی هنگام تجاوز دشمن، از احکام اولیه اسلام است و استنباط و فهم آن، سبب تحقق حکم حکومتی نخواهد شد. اما اگر دشمنی به خاک اسلامی تجاوز کند و ولی فقیه حکم به وجوب دفاع نماید، در این مرحله حکم حکومتی تحقق می یابد؛ یعنی حکم حکومتی یک حکم جزیی است که به منظور اجرای احکام کلی الهی از حاکم اسلامی صادر می شود. شاید فقیه در همین مسأله، مصلحت جامعه را در عدم دفاع و مبارزه ببیند و مثلاً با تطمیع دشمن، از جنگ و خون ریزی که به مصلحت نیست جلوگیری کند؛ یعنی از در صلح و مذاکره با دشمن درآید (البته باید توجه داشته باشیم، فرض این مقاله در این است که احکام حکومتی صادر شده از سوی حاکم، درست بوده و شک و شبهه ای در آن نداریم؛ زیرا منظور از حکم حکومتی، خصوص حکمی نیست که از ناحیه ولی فقیه و حاکم غیر معصوم صادر می شود، بلکه شامل احکام پیامبر و دیگر معصومین: هم می-شود).

بعضی از فقهای معاصر معتقدند که حکم حکومتی منحصر در همین معنا است و همیشه حکم حکومتی یک حکم اجرایی است که در صدد پیاده شدن احکام کلی الهی می باشد. ایشان در این رابطه آورده است: 

احکام اولیه مانند وجوب نماز و احکام ثانویه مانند نفی ضرر و نفی حرج،  احکام کلی الهی و قوانین عام شرعی هستند. اما حکم حکومتی یک حکم جزیی است که از ناحیه حاکم صادر می شود که از تطبیق قوانین کلی الهی بر مصادیق جزیی به دست می آید (مکارم شیرازی، 1425ق، ج1، ص494).

به طور خلاصه می توان گفت: به احکام جزیی¬ای که حاکم شرع در امور قضایی یا جزایی مانند حدود و قصاص و یا مواردِ دیگرِ احکام کلی به منظور اجرای احکام الهی، انشاء می کند، حکم حکومتی اطلاق می شود.

2. حکم حکومتی انشایی

قبل از تعریف این قسم از حکم حکومتی، توجه به چند نکته ضروری است:

1. حکم حکومتی یک واژه آشنا در لسان فقهاء نبوده و در کتب فقهی خصوصاً عربی، نمی توان نشانی از آن پیدا کرد، مگر یک عبارت (تا آنجایی که تتبع شده است) که مربوط به مرحوم «آیةالله مرعشی نجفی» در کتاب «القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید» (مرعشی نجفی، 1422ق، ج1، ص127) است. البته بعضی چنین ادعا کرده اند: «هر فقیهی که بحث فرق بین فتوی و حکم را مطرح کرده است، مرادش از حکم، حکم حکومتی است» (سیفی مازندرانی، 1422ق، یک جلدی، ص27-26). 

بنابراین، آنچه در کتب فقهی عربی آمده که مترادف با حکم حکومتی است، واژه حکم ولایی است که متاسفانه تعریفی از آن ارائه نشده، اگر چه از مطالبی که درباره آن ارائه شده، می توان تعریفی را به دست آورد.

2. تعاریفی که از فقهاء رسیده، درباره حکم است و اگر ما آن ادعای بالا را بپذیریم که مراد از حکم، حکم حکومتی است، می توان آنها را بر حکم حکومتی تطبیق داد، مانند تعریف مرحوم «شهید اول» و تعریف مرحوم «صاحب الجواهر». در ادامه به آنها اشاره می‎کنیم. اما به جهت اینکه تعریف آنها به بعضی از اقسام حکم حکومتی اختصاص دارد، تعریف جامع و دقیقی نبوده و دارای نقایص و اشکالاتی است. لذا در ابتدا از ذکر تعاریف فقهاء در این باره خودداری کرده و ترجیح می دهیم تعریفی را که از مجموعه کلمات علماء به دست آمده است، ارائه داده و بعد به ذکر تعاریف پرداخته تا خود به خود نقص آنها معلوم گردد. 

3. از آنجایی که تعاریفی که از ناحیه علمای اسلامی در مورد حکم حکومتی ارائه شده، تام نبوده و جامع افراد نیست و نیز به نظر می رسد که نتوان همه اقسام حکم حکومتی را تحت یک ضابطه قرار داده و تعریفی جامع از آن ارائه داد؛ در نتیجه، ناچار شدیم تعریفی که از حکم حکومتی ارائه می‎دهیم، تعریف بالمثال باشد؛ اگر چه این نوع از تعریف از ارزش کمتری در مقایسه با تعاریف دیگر برخودار است؛ اما در مورد حکم حکومتی بهترین تعریف خواهد بود؛ زیرا تعاریف حدی یا رسمی جامع و مانع قابل ارائه نیست. 

تعریف حکم حکومتی

حکم حکومتی، به تصمیمات و فرمان هایی گفته می شود که حاکم اسلامی با توجه به قوانین و ضوابط و بر اساس مصلحت جامعه یا فرد در زمینه های زیر می گیرد: 

الف) حکم حاکم در مورد اموری که مربوط به مسائل سیاسی وحکومتی می شود، مانند نصب و عزل مسئولین کشور و حکم به قطع یا ایجاد رابطه با کشور ها.

ب) حکم حاکم در جهت عمران و آبادی کشور، همانند احداث راه و وسیع کردن خیابان ها که منجر به تخریب مساجد و خانه های مردم می شود.

ج) حکم حاکم در امور نظامی، مثل اجبار جوانان به گذراندن خدمت سربازی، جلوگیری از داشتن سلاح جنگی نسبت به عموم مردم و ... .

د) حکم حاکم برای از بین بردن مفاسد و جلوگیری از منکرات اجتماعی، مانند عدم استفاده از ماهواره و ... .

هـ) حکم حاکم در امور اقتصادی، مثل منع از اخراج کالا های اساسی از کشور اسلامی، گرفتن مالیات، حکم به تعزیر محتکر و اموری از این قبیل که در حفظ نظام اقتصای دخالت دارد.

و) حکمی که حاکم در جهت ثبوت بعضی از موضوعات شرعی صادر می‎کند، مانند حکم به ثبوت هلال.

ز) تخفیف در مجازات فرد خاطی.

خلاصه هر حکمی که حاکم شرع با توجه به قوانین، ضوابط و مصالح جامعه یا فرد در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و... در مقطع خاصی از زمان حکومت خود، صادر می کند، می توان آن را حکم حکومتی نامید و لو اینکه در عناوین بالا قرار نگیرد، مانند حکم حاکم به تخریب منازل برای احداث جاده.

باید خاطر نشان کرد که علمای اهل سنت نیز به همین تعریف اشاره کرده اند، که از ذکر آن صرف نظر می شود (محمود بن اسماعیل، بی‎تا، یک جلدی، ص112-111).

اما تعاریفی که از فقهاء در این باره رسیده، از قرار زیر هستند: 

 الف) مرحوم «شهیدِ اوّل» در بیان فرق بین حکم و فتوی می فرمایند:

«الحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادية و غيرها مما يتنازع فيه خصمان لمصالح المعاش»؛ حکم، صدور و انشای دستوراتی است که یا از قبیل اطلاق است (مانند: آزادی زندانی و مانند حکم به حرّ ـ آزاد ـ بودن شخصی که دیگری او را بنده و عبد خود گرفته است) و یا از قبیل الزام است (مثل اینکه پرداختن مالی را بر کسی واجب کند)، در مسائل اجتهادی و غیر اجتهادی که دو نفر با هم دعوا و کشمکش دارند که مربوط به امور معیشتی و دنیوی آنها است (محمد بن مکی العاملی (شهید اول)، بی‎تا، ج1، ص320). 

مشکلی که در این تعریف وجود دارد، این است که ظاهراً مرحوم شهید محدوده حکم را به امور قضایی منحصر کرده¬اند، در حالی که حکم حکومتی دارای محدوده وسیع است.

ب) مرحوم «صاحب جواهر» نیز در این رابطه می فرمایند: 

«أمّا الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعي أو وضعي موضوعهما في شيء مخصوص»؛ حکم، عبارت است از دستور اجرای حکمی که از ناحیه حاکم بیان می شود نه از ناحیه خداوند؛ خواه اجرای حکم تکلیفی باشد (مانند اجرای حدود یا وجوب نماز جمعه)، یا وضعی باشد (مانند: بطلان معامله با بعضی از کفار) که موضوعشان یک امر جزئی خاص است (نجفی، 1404ق، ج40، ص100).

  اشکال تعریف این است که حکم حاکم را منحصر به اجرای احکام شرعی کرده و در نتیجه، شامل قوانین و دستوراتی که حاکم شرع طبق مصالح کشور صادر می کند، نمی شود. البته باید خاطر نشان کرد که ضعف تعریف به جهت آن است که حکم حکومتی مستقیماً مورد تعریف قرار نگرفته است.

ج) مرحوم «علامه طباطبائی در این رابطه می فرمایند: 

«احکام حکومتی، تصمیماتی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به موقع به اجرا در می آورد»؛ برتری که این تعریف نسبت به تعاریف دیگر دارد، این است که ایشان معرَّف را خود حکم حکومتی قرار داده‎اند. آنچه در تعریف آمده، تلخیصی از عبارات کتاب همراه با اضافات است (طباطبایی، 1387، ج1، ص164).

با توجه به ذکر موارد حکم حکومتی که در تعریف آن ذکر شد، معلوم می گردد که این تعریف نیز ناقص بوده و همه موارد ولایت حاکم شرع را در بر نمی گیرد، همانند حکم حاکم به ثبوت اول ماه، که منطبق بر تعریف علامه نیست؛ زیرا انشاء این حکم در سایه قوانین شریعت نیست؛ چرا که قوانین شریعت، قوانینی کلی هستند که به وسیله آنها می توان حکم مصادیق را فهمید. اما ثبوت اول ماه یک موضوع خارجی است که شارع مقدس بر آن، حکمی مانند وجوب روزه یا حرمت روزه جعل کرده است. فهم هیچ موضوع خارجی نیاز به قوانین شریعت ندارد و از دایره شریعت بیرون است. بلکه یک واقعیت خارجی است و فهم آن نیاز به ابزاری دارد که واقع نما باشند. 

نتیجه آنکه، حکم حکومتی بر دو قسم «اجرایی» و «انشایی» تقسیم می شود و علمای اهل تسنن نیز به این دو قسم تصریح کرده اند (عبد القادر عوده، 1401ق، ص234-229).

تحلیل و بررسی نظریه وجوب اطاعت از حکم حاکم

ديدگاه علماي شيعه درباره وجوب اطاعت از احكام حكومتي:

هنگامی که به متون کتب فقهاء شیعه مراجعه می کنیم، نمی توان کسی را پیدا کرد که در وجوب  اطاعت از حکم حاکم تردید یا آن را به طور کلی نفی کند؛ بلکه وجوب اطاعت از حکم حاکم از مسلّمات احکام اسلامی شمرده می شود. فقهاء شیعه در جاهای مختلف فقه به مناسبت، متعرض چنین حکمی شده اند که به طور مختصر به آنها اشاره می کنیم تا مسأله به طور کامل واضح و روشن شود. البته قبل از ورود به این بحث، مناسب است مراد فقهاء از حاکم اسلامی روشن شود تا در قضاوت در این مسأله دچار اشتباه و خلط نشویم.

حاکم اسلامی کیست؟

مراد از حاکم اسلامی در این بحث، اعم از پیامبر «صلی الله علیه و آله»، امام معصوم «علیه السلام» و فقیه جامع الشرائط است. امّا از آنجا که بدیهی و روشن است که احکام حکومتی که از ناحیه معصومین صادر می شود واجب الاطاعه است و کسی در این مسأله شک وشبهه ای ندارد، از این رو، موضوع این بخش را به فقیه جامع الشرائط اختصاص دادیم. البته باید خاطر نشان کنیم که در ادبیات فقهی فقهاء، وقتی کلمه حاکم به صورت مطلق و بدون قید به کار برده می شود، مراد از آن فقیه جامع الشرائط است. در کتاب «کفایة الاحکام» آمده است: «مراد از حاکم ـ اگر به صورت مطلق آورده شود ـ در ابواب فقهی فقیه جامع الشرائط است» (سبزواری 1423ق، ج1، ص588). 

و مرحوم «شهید ثانی» نیز در کتاب «مسالک» چنین می نویسند: «هر فقیهی وقتی واژه حاکم را به کار می برد مرادش خصوص فقیه جامع الشرایط است. و در این مورد ادعای اجماع کرده است (زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، 1413ق، ج4، ص168). 

وجوب اطاعت از حکم حاکم در دیدگاه فقهای شیعه     

 هر انسانی در تحقیق و تفحص گفتار فقهای شیعه، به قطع و یقین خواهد رسید که یکی از واجبات در دین اسلام، اطاعت از حکم حاکم است و در نتیجه، سرپیچی و نقض حکم حاکم از محرمات به حساب می آید. این مطلب در معظم ابواب فقهی که تناسبی ـ و لو اندک ـ با مباحث مربوط به حاکم دارد، به چشم می خورد که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم.

1. مرحوم «مقدس اردبیلی» در مسأله جهاد، بعد از اینکه به مسألة اسارت تعدادی از دشمنان اشاره می کند، می فرماید: «اطاعت از حکم حاکم واجب است زمانی که به هر چیزی حکم کند، مشروط به اینکه مشروع باشد، مثلاً حکم کند که بالغین ر ا بکشید و زنان و بچه ها را به اسیری بگیرید» (اردبیلی، 1403ق، ج7، ص458).

همین مطلب را «شهید ثانی» در کتاب «فوائد القوائد» آورده است (عاملی، 1419ق، یک جلدی، ص483).

2. در کتاب «ماوراء» فقه آمده است: «اگر کسی از ناحیه حاکم عادل ممنوع السفر باشد و حاکم مثلا به او بگوید: حق رفتن به حج را نداری، امر او واجب است اطاعت شود. و اگر شخص ممنوع السفر، مخالفت کند و به سفر حج برود، عبادت او باطل است؛ زیرا حج او نهی دارد و هرگاه به عبادتی نهی تعلق بگیرد باطل می شود (صدر،1420ق، ج2، ص307-306).

3. در کتاب «مجموع الرسائل» آمده است: «حاكم شرع، حق بر تمام انام دارد و مقدم و نافذ الحكم است و كسى شرعا حق مخالفت و معارضه با او را ندارد» (لاری، 1418ق، یک جلدی، ص251).

4. مرحوم «سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی» در ذیل فرق بین حجیت حکم و حجیت فتوا و خبر ثقه می نویسد: «حجیت حکم از قبیل منصب ولایت است؛ در نتیجه واجب الاتباع است» (لنگرودی، 1412ق، ج2، ص384).

5. مرحوم «شهید ثانی» در فرق بین بیّنه و اقرار می فرماید: «در فرض بیّنه، زمانی حق ثابت می شود که حاکم حکم به ثبوت حق کند، یعنی تمام سبب برای ثبوت حق، حکم حاکم است، اما در مسأله اقرار، نفس اقرار، حق را ثابت می کند و دیگر نیازی به حکم حاکم ندارد. منتها حاکم می تواند در این مسأله هم حکم صادر کند. ولی فائده حکم، ثبوت حق برای مقرّ له نیست، بلکه فائده حکم این است که دیگر هیچ کسی حتی مجتهد نمی-تواند حکم را نقض کند، بلکه حکم لازم الاتباع است؛ زیرا هر حکمی از ناحیه حاکم، لازم الاتباع است».

6. در کتاب «مهذب الاحکام» درباره طلب صدقه از کسی که صدقه دادن بر او واجب است، چنین آمده است: «یا طلب صدقه از سوی امام معصوم است یا از سوی حاکم شرعی در زمان غیبت است و یا خود فقیر طلب می کند. در صورت اول واجب است که صدقه به امام داده شود و همچنین در صورت دوم واجب است که حکم حاکم را قبول کند» (سبزواری، 1413ق، ج11، ص251).

شاید اگر بخواهیم تمام موارد را ذکر نماییم هزاران مورد دیگر نیز یافت می شود که اگر بخواهیم فقط به ذکر آدرس مطالب اکتفاء کنیم، صفحات بی شماری را اشغال خواهد کرد و براستی که اگر هر محققی در این وادی کتاب های موجود را ورق بزند به طور قطع به اجماع فقهاء در این مسأله دست می‎یابد.

 ادله وجوب اطاعت از ديدگاه علماي شيعه

بعد از اینکه قول فقهاء درباره حجیت قول حاکم و وجوب اطاعت از آن معلوم شد، باید ببینیم که دلیل حجیت و وجوب اطاعت چیست؟

با جستجو در کلمات فقهاء، به ادله متعددی در این مسأله می توان دست یافت که به آنها اشاره می کنیم:

الف) بدیهی و فطری بودن اطاعت از حکم حاکم 

در کتاب «مهذّب الاحکام» آمده است: «قبح نقض حکم حاکم، از مسلّمات بین همه ملت هایی است که حاکم وقاضی دارند، در نتیجه، حرمت نقض حکم حاکم فطری است» (سبزواری، 1413ق، ج27، ص45). 

مرحوم «صدر» نیز در کتاب «الاجتهاد و التقلید» مطلبی شبیه مطلب بالا آورده است: «حرمت نقض حکم حاکم از بدیهیات دین و عقل است؛ زیرا وجوب اطاعت و حرمت نقض از لوازم حاکمیت حاکم است؛ پس اگر نقض حکم حاکم جایز باشد، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد» (صدر، 1420ق، یک جلدی، ص387).

در کتابِ «کلمات سدیده» آمده است: «لازمه ولایت شخصی بردیگری این است که اگر ولی امر، در مسأله ای حکم  کند، آن دیگری حق انتخاب ندارد و واجب است به آن عمل کند و فرقی ندارد که آن غیر یک فرد باشد یا یک امت باشد» (مومن قمی، 1415ق، ص68-67). 

و نیز از جمله کسانی که مسأله ولایت و حاکمیت را فطری می داند، مرحوم «علامه طباطبایی» است. ایشان در این رابطه می فرمایند: 

اسلام نیز که دینی است فطری و پایه احکام و قوانین آن بر اساس آفرینش گذاشته شده است، مسأله ولایت را که یک مسأله فطری است الغا و اهمال ننموده، بلکه با اعتبار دادن به آن، یک حکم فطری و انسانی را امضاء کرده و به جریان انداخته است (طباطبایی، 1387، ج1، ص157).

ب) بناء عقلاء

همان گونه که در کتاب¬های فقهی و اصولی آمده، یکی از ادله اثبات حکم شرعی اعم از اصولی و فقهی، بناء عقلاء است، دلیلی که برخی در مسألة اطاعت از حکم حاکم به آن تمسک کرده اند.

برای نمونه، مرحوم «صدر» چنین گفته است: «بناء عقلاء هم، بر حرمت نقض حکم حاکم است» (صدر، 1420ق، ص387).

و نیز در کتاب دیگری آمده است: «اصل حجیت حکم حاکم از مسلمات عقلائیه است؛ زیرا هر مذهب و ملتی دارای حاکمی است که در امور دینی و دنیایی به او رجوع می¬کنند، خصوصاً اموری که نوع بشر به آنها احتیاج دارد» (سبزواری، 1413ق، ج10، ص259).

با دقت در عبارت فوق به وضوح می توان دریافت که مراد از مسلمات عقلائیه، همان بناء عقلاء است نه حکم عقل؛ زیرا آنچه در قسمت استدلال آمده، اشاره به یک مبنای عملی دارد؛ یعنی صحبت از رجوع آحاد یک ملت به رئیس و رهبرشان است و این یک مبنای عملی است.

ج) نیابت فقیه از امام 

اکثر فقهاء به مناسبت های مختلف به این دلیل اشاره کرده اند، به طوری که به نظر می-رسد اگر همه کلمات آنها را در کنار هم قرار دهیم، ظن قریب به یقین حاصل می‎شود که در مسألة ولایت فقیه یک اتفاقی وجود دارد. حتی کسانی که تصریح می‎کنند که فقیه، ولایت مطلقه ندارد، در مواردی که حکم حاکم (البته در غیر موارد قضاء) را حجت و معتبر می دانند آن را، از راه نیابتِ فقیه از امام توجیه می کنند. اینک نمونه های از این عبارات را ذکر می¬کنیم:

1. مرحوم «محمدتقی مجلسی» در کتاب خود در بحث خمس می نویسد: «خمس را باید در زمان غیبت به فقیه داد؛ زیرا مشهور ميان اصحاب آن است كه فقيه به نيابت آن حضرت، حاكم است» (مجلسی، 1414ق، ج5، ص591).

2. در کتاب «مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی» آمده است: «درباره نحوه مصرف سهم الخمس، معروف و مشهور بین علماء این است که سهم  الخمس را باید به مجتهد جامع الشرائطی دارد که قابلیت نیابت از امام را دارد. همان طوری که این مطلب از محقق و علامه و شهید اول ودوم نقل شده است و نیز این مسأله را به اکثر علماء و متاخرین نسبت داده اند. مرحوم شهید ثانی گفته: اجماع علماء براین است که واجب است که اگر انسان خودش می تواند، سهم خمس را بین اصناف سهم داران تقسیم کند؛ فقط در صورتی که غیر مجتهد بخواهد متولی امر شود و الا باید به مجتهد داد؛ زیرا مجتهد نائب امام است» (آملی، 1380، ج11، ص194).

این نکته روشن و بدیهی است که مراد فقهاء از نیابت فقیه از امام معصوم، فقط نیابت در مسأله خمس نیست، چنانکه این مطلب از موارد مختلف نیابت به خوبی قابل استفاده است.

3. مرحوم «شاهرودی» در کتاب حج خود آورده است: «درست است که ما اشاره کردیم، نظر فقیه در موضوعات حجت نیست [استدلال ایشان بر این مطلب این است که چون نظر امام معصوم در جزئیات حجت نیست، در نتیجه نظر مجتهد هم درست نیست]  لکن باید در یک مسأله استثناء قایل شد و آن اینکه حکم فقیه در مورد ثبوت هلال حجت است؛ زیرا حکم امام  در این مورد صحیح است و از آنجا که فقیه در همه آنچه برای امام ثابت است، نائب اوست، پس حکم فقیه در مسأله هلال نافذ است» (شاهرودی، 1402ق، ج3، ص358)‏.

4. مرحوم «محقق اردبیلی» در کتاب خود می نویسد: «اگر کسی از دنیا رفت و در هیچ طبقه ای از طبقات ارث، وارثی ندارد که از او ارث ببرد، وارث او حاکم شرع است. ایشان در استدلال به این مطلب می گوید: حاکم می تواند از میت ارث ببرد؛ زیرا که فقیه، نائب امام است» (اردبیلی، 1403ق، ج2، ص457).

خلاصه اینکه، موارد متعددی وجود دارد که فقهاء قائل به حجیت حکم فقیه شده‎اند و وجه حجیت آن را نیابت از امام دانسته اند که قابل شمارش نخواهد بود، و ما از باب نمونه فقط به بعضی از آنها اشاره کردیم.

د) روایات

از جمله ادله ای که در مسأله وجوب عمل به حکم حاکم، مورد استناد فقهاء واقع شده، روایاتی است که در مجامع روایی وجود دارد که به آنها اشاره می کنیم:

الف) روایت عمر بن حنظله.

 امام صادق«علیه السلام» فرموده اند:

«...ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فانّي قد جعلته عليكم حاكماً؛ فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرّادّ على اللّه، و هو على حدّ الشّرك باللّه» نگاه كنند كسى است كه حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب‌نظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است. بايد او را به عنوان قاضى بپذيرند، زيرا من او را بر شما حاكم قرار دادم، اگر او بر اساس حكم ما حكمى صادر كرد و از او پذيرفته نشد، حكم خدا مورد استخفاف قرار گرفته و ما را ردّ كرده است و كسى كه ما را ردّ كند، در حقيقت خداوند را ردّ كرده و اين عمل در حدّ شرك به خدا است (کلینی، 1407ق، ج1، ص67).

به این روایت در جاهای مختلفی از حکم حاکم استناد شده است:

1. ثبوت هلال 

در کتاب «مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی» آمده است: «ظاهر اصحاب، همان طوری که در کتاب حدائق آمده است، این است که عمل به حکم حاکم در مورد ثبوت هلال را واجب می دانند و استدال آنها به این مطلب عمومات و اطلاقاتی مانند مقبوله عمر بن حنظله است که امام صادق«علیه السلام»  فرمود: اگر فقیه حکم کرد به حکم ما  و از او قبول نشد، حکم خدا خفیف شمرده شد» (آملی، 1380، ج8، ص372).

و از آنجا که این عبارت، ظهور در اجماع دارد، به همین عبارت بسنده می¬کنیم.

2. مطلق حکم حاکم وقضاوت¬های او

 در کتاب «مدارک العروة» آمده است: «چهارمین مقامی که برای مجتهد تحقق می‎یابد، نافذ بودن حکم وقضاوت های اوست و شکی نیست که چنین مرتبه ای برای مجتهد تحقق می یابد، به دلیل ادله ای که دلالت دارند بر اینکه احکام حاکم نافذ است و رد او و استخفاف او حرام است، که عمده ادله در این باب، مقبوله عمر بن حنظله است» (بیارجمندی خراسانی آرام حائری، 1381ق، ج1، ص71).

3. هر حکم غیر قضایی (حکم ابتدایی)

ـ مرحوم «مرعشی نجفی» در این باره می فرمایند: «در مورد احکام حکومتی غیر قضایی، اختلاف شده که حکم حاکم نافذ است یا نه؟ اگر چه مجتهد اعلم باشد. هر کسی که قائل است حکم حاکم نافذ است، دلیلش مقبوله عمر بن حنظله است» (مرعشی، 1422ق، ج1، ص112). 

به نظر می رسد برای رفع شبهه، تذکر به یک نکته مهم است و آن اینکه مراد از اینکه حاکم شرع باید حکم ائمه اطهار را بیان کند، این نیست که حتماً حکم حاکم باید مانند حکم امام مطابق با واقع باشد تا به منزله حکم امام«علیه السلام»  باشد و در چنین صورتی لازمه اش این است که با عدم احراز مثلیت، اصل عدم تطابق با حکم امام جاری شود و در نتیجه حجیت حکم حاکم زیر سوال برود؛ بلکه مراد از جمله (حکم بحکمنا) این است که وقتی حاکم از ناحیه امام منصوب شد، لازمة این انتصاب این است که حکم حاکم، حکم امام«علیه السلام»  است. شاهد این بیان، کلام فقهاء است که به یک نمونه اشاره می‎کنیم.

مرحوم «صاحب کفایه» در این باره می فرمایند: اینکه امام«علیه السلام»  در مقبوله فرمود: (فاذا حکم بحکمنا)، مراد این است که اگر کسی منصوب امام«علیه السلام»  باشد، وقتی حکمی صادر می‎کند، آن حکم حکم امام می باشد؛ زیرا از طرف ایشان منصوب شده است (آخوند خراسانی، 1409ق، یک جلدی، ص466).

ب) توقیع مبارک امام زمان(عج)

«اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم، و أنا حجة اللّه» در حوادث پیش آمده، به راویان احادیث ما رجوع کنید، به درستی که آنها حجت من بر شمایند و ما حجت خدا هستنیم (طبرسی، 1403ق، ج2، ص470)‏.

همان طوری که در کتب اصولی آمده است، لازمه حجیت، وجوب اطاعت است، در نتیجه، اگر فقیه عادلی که به عنوان حاکم در مسند نظام قرار گرفته است، حکمی صادر کند، حکم او واجب است اطاعت شود.

ديدگاه علماي اهل تسنن درباره وجوب اطاعت از احكام حكومتي

با توجه به اینکه حاکم اسلامی در نزد علمای اهل سنت تفاوت مختصری با علمای شیعی دارد، ناچاریم تعریفی را از ناحیه آنها ذکر کنیم.

 تعریف حاکم

«حاکم به کسی گفته می شود که خلیفه رسول خدا «صلی الله علیه و آله» است، که در جهت حراست از دین و اداره دنیا دارای ریاست عامه است» (الماوردی، 1416ق، ص13). 

و ظاهراً چنین تعریفی مورد اتفاق می باشد (همان، پاورقی). در تعریف حاکم از دیگاه علمای شیعه، اشاره کردم که حاکم در این دیدگاه شامل پیامبر هم می شود، در حالی که این تعریف، پیامبر را به جهت اینکه مصدر تشریع است، حاکم و خلیفه نمی‎داند.

وجوب اطاعت از امام در دیدگاه اهل سنت

همان طوری که قبلاً اشاره شد، یکی از تقسیمات حکم، تقسیم آن به حکم الهی و حکم حاکمان دین (حکم حکومتی) است. در تحلیل ابتدایی، معنای این تقسیم این است که حکم یا شرعی است (اگر از ادله شرعی ـ یعنی کتاب، سنت، اجماع یا عقل به دست آید) و یا حکومتی است، (اگر این حکم را حاکم شرع صادر کند). اگر چه چنین تقسیمی بین آنها وجود دارد،   اما از تعابیر آنها به دست می آید که هر دو قسم را حکم شرعی می دانند (عبدالقادر عوده، 1397، ص97-96)؛ زیرا آنها معتقد هستند که تنها وظیفه امام یا خلیفه ـ تعابیری که علماء اهل سنت درباره حاکم شرع به کار می برند، الفاظی از قبیل امام، خلیفه، امیر المومنین و سلطان می باشد (رافت عثمان، بی‎تا، ص48) ـ عمل به دستورات و احکام شرع است و لذا بعضی از آنها تنها دلیل وجوب نصب امام را شرع می دانند (الماوردی، 1416ق، ص13). 

حال حکم شرعی نزد آنها چیست؟ هر آنچه مجتهد از راه ادله مقبول نزد آنها به دست می آورد، حکم شرعی است. از آنجائی که اهل تسنن در کشف احکام شرعیه، علاوه بر کتاب، سنت، اجماع و عقل، به ادله ای مانند: قیاس، استحسان، سدّ ذرایع و مصالح مرسله تمسک کرده و همه این امور را ادله شرعی می دانند؛ در نتیجه، تمام احکامی که آنها به دست می آورند، جزء احکام الهی است و در این صورت، جایی برای حکم حکومتی به معنای اصطلاحی مطرح نیست. در نتیجه، احکامی که حاکم بیان می کند، یا خود مجتهد است، و احکامی را از اجتهاد خودش به دست می آورد و آن را حکم خدا و شرع می‎داند، بدان فرمان می دهد و عمل می کند و یا اینکه از فقهاء و مجتهدین زمان خود می گیرد و در این صورت هم، حکم الهی و شرعی خواهد بود. 

با توجه به این مقدمه به بیان اقوال علماء اهل تسنن درباره وجوب اطاعت از حاکم می پردازیم: 

1. قاضی ابو یعلی در این باره می گوید: «اگر شخصی که اهل حلّ و عقد او را انتخاب کردند، به آنها جواب مثبت داد، باید با او بیعت کنند و به واسطه بیعت آنها، امامت برای شخص حاصل می شود و بر همه امت واجب است که با او بیعت کنند و خود را در اطاعت از او ملزم سازند» (محمد بن الحسین الفراء، 1406ق، ج1، ص24).

2. و در جای دیگر از از همین کتاب می فرماید: «اگر عده ای از مسلمانان بر خلیفه خروج کنند و او را دستگیر کنند، اگر امیدی به نجات و خلاصی اش نیست، و اگر اهل بغی او را به امامت خود نصب نکرده باشند، امام اسیر شده در دست آنها بر امامت خود باقی است؛ زیرا بیعت با او بر مسلمین بغات لازم و اطاعت امام بر آنها واجب است. با توجه به عبارت، وقتی اطاعت امام بر مسلمینی که با او بیعت نکردند واجب باشد، پس به طریق اولی اطاعت او بر مسلمینی که با او بیعت کرده اند واجب است» (همان، ص23).   

3. در کتاب «ریاسة الدولة فی الفقه الاسلامی» آمده است: «امام و خلیفه، حقوقی بر امت دارد که علماء اسلام این حقوق را بیان کرده اند. مهم ترین آنها اطاعت کردن از امام در هر موردی است که به آنها امر کرد و یا از هر چیزی که نهی کرد» (رافت عثمان، بی‎تا، ص265-264).

4. «ابو الحسن علی ماوردی» نیز عین کلام «قاضی ابو یعلی» را آورده و گفته است: «در صورتی که شخص از راه بیعت به امامت منصوب شد، بر همه مردم واجب است با او بیعت کرده و به اطاعت از او همت گمارند؛ زیرا اطاعت از او بر همه مسلمین واجب است» (ماوردی، 1406ق، ص17و36).

«علی عبد الرازق» در کتاب «الاسلام و اصول الحکم» آورده است: «بر مسلمانان واجب است که به خلیفه گوش فرا دهند و در ظاهر و باطن از او اطاعت کنند» (عبد الرزاق، بی‎تا، ص3).

ادله وجوب اطاعت از حكم حكومتي در نگاه اهل تسنن

در گفتار پیش ثابت شد که همه علماء اهل تسنن، اطاعت از امام و حاکم خود را واجب دانسته و در نتیجه تخلف و سرپیچی از او را حرام می دانند. حال در این گفتار در صددیم تا ادله ایشان را در این مسأله بیان کنیم. مجموعه ادله ای که از کلمات آنها قابل اصطیاد است عبارتند از:

الف) عقد بودن ریاست و خلافت

توضیح این دلیل نیاز به مقدمه ذیل دارد: 

جمهور فقهاء و متکلمین اهل سنت معتقدند که صرف وجود جمیع شروط امامت در شخصی از اشخاص، برای تحقق منصب امامت و حاکمیت کافی نیست، بلکه باید از طریق یکی از را ه هایی که فقهاء قبول دارند این منصب برای فردی ثابت شود. یکی از این راه ها که همه فقهاء اهل تسنن آن را قبول دارند، این است که اشخاصی که موسوم هستند به اهل حلّ و عقد، یکی از واجدین شرایط را انتخاب کنند و در صورت انتخاب و قبول آن شخص، این منصب تحقق می یابد. آنچه که بین اهل حل و عقد و حاکم تحقق می‎یابد، در واقع بیعت بین آنها است. 

با توجه به این مقدمه، استدلال فوق را چنین تقریر می کنند: فقهاء معتقد هستند که امامت، در حقیقت عقدی از عقود است که دارای دو طرف است و یک طرف آن را امت اسلامی و طرف دیگر را رئیس و امام تشکیل می دهد. پس در حقیقت، امامت، عقد حقیقی است که مبتنی بر رضایت طرفین است و در این عقد، طرفین خود را ملزم می‎کنند که یک سری امور را انجام دهند. رئیس و امام ملزم است تا مبنای عملی خود را احکام اسلامی قرار داده و بر طبق آن سیر کند و امت بر خود لازم می دانند از او اطاعت کرده و از اوامر و نواهی او تخلف و سرپیچی ننمایند. بنابراین، وجوب اطاعت به خاطر عهدی است که با امام و خلیفه بسته شده است. 

البته باید خاطر نشان کنیم که این بیعت که به معنی تعهد بر اطاعت است، در واقع بین امت و امام بسته می شود، اما اهل حل و عقد در این بیعت نایب از طرف مردم می‎باشند و مفاد این بیعت، التزام رئیس بر عمل به احکام کتاب و سنت و در مقابل، مردم نیز ملزم هستند که از او اطاعت کنند (رافت عثمان، بی‎تا، ص241-236). 

ب) نظریه عهد

همان گونه که قبلاً اشاره شد، امام باید از طریقی که فقهاء قبول دارند به امامت منصوب گردد؛ یکی دیگر از این راه‎ها، طریقه عهد یا ولایت عهد است؛ به این صورت که خلیفه و امام قبلی، شخصی را برای امامت امت بعد از مرگ خود منصوب می¬کند. اما این روش چگونه دلالت دارد که اطاعت از امام بعدی واجب است؟

در توضیح این مطلب آمده است: امامی که این حق را به کسی می دهد، یک امام نمونه ای است که بیعت با او از راه شرعی صحیح تحقق پیدا کرده و معنایش این است که او واجد تمام شرائط امامت و رهبری امت اسلامی بوده است. وجود همه شرائط امامت در او، سبب اطمینان ما به او در همه امورات مربوط به حکومت شده و سبب می‎شود که یقین پیدا کنیم که او هرگز از مسیری که بر او واجب بوده منحرف نشده است. در نتیجه، او شخصی را انتخاب می کند که همه شرائط رهبری برای امت اسلامی را دارد؛ زیرا او در این کار باید مصلحت امت و رضایت خدا را در نظر داشته باشد. این عمل او که آخرین کاری است که برای جامعه اسلامی انجام می دهد، در آینده امت تاثیر بسزایی دارد و از اموری است که به زودی در نزد پروردگارش مورد محاسبه قرار می گیرد. او با توجه به همه این امور، دست به انتخاب می زند؛ در نتیجه شخصی که او انتخاب می کند، اصلح خواهد بود. پس اعتماد به این امام، کامل است؛ لذا این حقی که او به شخصی می دهد، در نظر همه مردم معتبر بوده و حتی بر نظر مردم برتری دارد و در نتیجه، همه امت چنین شخصی را قبول دارند و او را بر شخصی که خودشان در نظر داشتند برتری می‎دهند و این به معنای قبول ریاست اوست و لازمه قبول ریاست، وجوب اطاعت از او می باشد (همان، ص285-284).

ج) اطاعت امام، اطاعت خداست

تقریر این دلیل به این صورت است:

الف) شخص امام و خلیفه در منصب خود، در واقع قائم مقام رسول خداست. پیامبر«صلی الله علیه و آله» در حیات خود، وظیفه اش اقامه مسایل دین در جامعه بود. او هم متولی دفاع از دین بود و هم عهده دار ابلاغ آن از طرف خدای متعال و دعوت مردم به آن. همان طوری که خداوند، محمد«صلی الله علیه و آله»  را برای دعوت خلق و ابلاغ شریعت مقدس برگزید، به همین ترتیب وظیفه او حفظ دین و رهبری دنیا از راه دین است.

ب) زمانی که پیامبر اکرم«صلی الله علیه و آله»  به رفیق اعلی ملحق شد و از این دنیا پر کشید، خلفاء بعد از او در حفظ دین و رهبری برجامعه از طریق دین، جانشین او شدند و به همین جهت، به رهبران دینی خلیفه گفته می شود.

ج) نتیجه آنکه، اهل سنت قایل هستند که خلیفه، نازل منزله پیامبر است در جامعه و بر آنها ولایت عامه و حق اطاعت کامل و سلطنت کلی دارد، اگر چه که حقوقی نیز بر گردنش هست، مثل اقامه دین در جامعه، اجرای حدود خدا و غیره. و چون قائم مقامِ رسول خداست، در نتیجه متولی بهترین و شریف ترین امور است، لذا بر مردم واجب است در ظاهر و باطن از او اطاعت کنند؛ زیرا اطاعت از او اطاعت از خداست و عصیان او عصیان خداست.

د) تمسک به ادله نقلی

بعضی از علماء در این مسأله به آیات و روایت تمسک کرده و از آنها وجوب اطاعت از امام و خلیفه را استفاده کردند. 

اما آیه ای که به آن تمسک کردند، آیه شریفه (يا أَيَهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) (نساء(4): 59).

 در این آیه، خداوند اطاعت از اولی الامر را بر ما واحب کرده است و اولی الامر کسانی هستند که بر ما حکومت می کنند.

اما روایت، روایت «ابو هریره» از پیامبر«صلی الله علیه و آله»  است: 

«روی هشام بن عروه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله قال: سيليکم بعدی ولاة فيليکم البَرّ ببرّه، فيليکم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم و...»؛ بعد از من والیانی بر شما حکومت می کنند. والیان نیکوکار با نیکویی و خلفای جور با ظلم بر شما حکومت می کنند پس به آنها گوش فرا دهید و از آنها اطاعت کنید (ماوردی، 1403ق، ص5). 

این روایت به روشنی دلالت می کند که اطاعت از حاکم واجب است؛ زیرا کلمه (فاسمعوا) که به معنای اطاعت کردن است، به صورت امر آمده و این جملة امری دلالت بر وجوب دارد.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب ارائه شده، می‎توان نتیجه گرفت که اطاعت از حکم حاکم واجب است و کسی شرعاً حق تخلف ندارد.

منابع

1.    آخوند خراسانی، محمدکاظم(1409ق)، کفایة الاصول، قم: موسسه آل البیت: لاحیاء التراث.

2.    آرام حائرى بيارجمندى خراسانى، شيخ يوسف(1381ق)، ‏مدارک العروة، النجف الاشرف: مطبعة النعمان.

3.    آملی، میرزا محمدتقی(1380ق)، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، تهران: مولف.

4.    ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین(1414ق)، لسان العرب، بیروت: دار الفکر، چ3.

5.    احمد بن فارس بن ذكريا، ابو الحسين(1404ق)، معجم المقاییس اللغة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.

6.    اردبيلى، احمد بن محمد(1403ق)، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

7.    الصیمری، مفلح بن الحسن راشد(1420ق)، غایة المرام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: دار الهادی.

8.    العاملی، زین الدین بن علی(1413ق)، مسالک الافهام، قم: موسسة المعارف الاسلامیة.

9.    ------------------(1419ق)، فوائد القواعد، قم: موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.

10.  العاملی، محمد بن مکی(بی‎تا)، القواعد و الفوائد، قم: مکتبة المفید.

11.  الفراء، القاضی ابی یعلی محمد بن الحسین(1406ق)، الاحکام السلطانیه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چ2.

12.  الماوردی، ابو الحسن علی(1416ق)، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، بیروت: المکتب الاسلامی.

13.  حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف(1387ق)، إيضاح الفوائد، قم: مؤسسه اسماعيليان.

14.  رافت عثمان، محمد(بی‎تا)، ریاسة الدولة فی الفقه الاسلامی، قاهره: دار الکتاب الجامعی.

15.  سبزواری، سیدعبدالاعلی(1413ق)، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم: مکتب آیةالله السید السبزواری، چ4.

16.  سبزواری، محمدباقر(1423ق)، کفایة الاحکام، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

17.  سیفی مازندرانی، علی‎اکبر(1422ق)، دلیل تحریر الوسیله (ولایة الفقیه)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

18.  شاهرودی، سیدمحمود(1402ق)، کتاب الحج، قم: موسسه انصاریان.

19.  شیخ الطبرسی(1403ق)، الاحتجاج، نجف الاشرف: دار النعمان للطباعة النشر.

20.  صدر، سیدرضا(1420ق)، الاجتهاد و التقلید، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

21.  صدر، سیدمحمد(1420ق)، ماوراء الفقه، بیروت: دار الاضواء للطباعة النشر التئزیع.

22.  طباطبایی، محمدحسین(1387)، بررسی¬های اسلامی، قم: بوستان کتاب.

23.  عبد الرازق، علی(بی‎تا)، الاسلام و اصول الحکم، بی‎جا: بی‎نا. 

24.  عوده، عبدالقادر(1397)، المال و الحکم فی الاسلام، قاهره: المختار الاسلامی للطباعة، چ5.

25.  ----------(1401ق)، الاسلام و اوضاعنا السیاسیة، بیروت: موسسه الرسالة لطباعة و النشر.

26.  عیاض بن نامی(1426ق)، اصول الفقه الذی لا یسع الفقیه جهله، ریاض: دار التدمریة.

27.  فراهیدی، خلیل بن احمد(1410ق)، کتاب العین، قم: نشر هجرت، چ2.

28.  کلینی، محمد بن یعقوب(1363)، اصول الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چ5.

29.  لاری، سیدعبدالحسین(1418ق)، مجموع المسائل، قم: موسسه المعارف الاسلامیة.

30.  مجلسی، محمدتقی(1414ق)، لوامع صاحبقراني المشتهر بشرح الفقيه‏، قم: موسسه اسماعلیان للطبع، چ2.

31.  محمود بن اسماعیل بن میکائیل الخیربیتی(بی‎تا)، الدرة الغراء و نصحة السلاطین و القضاة و الامراء، ریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز. 

32.  مرتضوی لنگرودی، سیدمحمدحسن(1412ق)، الدر النضيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، قم: موسسه انصاریان.

33.  مرعشی نجفی، سیدشهاب الدین(1422ق)، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی.

34.  مکارم شیرازی، ناصر (1425ق)، انوار الفقهاهة، قم: انتشارات مدرسه امام علی7.

35.  مومن قمی، محمد(1415ق)، کلمات سدیده، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

36.  نجفی، محمدحسن(1404ق)، جواهر الکلام، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، چ7.

37.  نراقی، ملا احمد(1422ق)، رسائل و مسائل، قم: کنگره نراقیین ملا مهدی و ملا احمد.